شفاف‌سازی حساب‌های دولت

یکی از مسائل مطرح شده طی ماه‌های گذشته موضوع افتتاح حساب به وسیله بعضی از مسئولان در بانک‌ها و سپرده‌گذاری پول‌هائی که برابر اصل 53 قانون اساسی باید به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شد، به حساب شخصی است که افتتاح حساب نموده و به آن بهره تعلق می‌گیرد. موضوعی که با رسانه‌ای شدن حرف و حدیث‌های فراوانی در پی داشته و هرچقدر هم که از سود متعلقه استفاده شخصی نمی‌شد یا نمی‌شود، اما به لحاظ عدم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد، امکان حسابرسی سود متعلقه توسط دیوان محاسبات وجود نداشته و کمیسیون تلفیق که وظیفه تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد و کمیسیونی موقتی است و در دو مورد یکی تصویب قانون برنامه توسعه کشور که هم اکنون ششمین برنامه را پیش روداریم و دیگر بودجه سالیانه که هم اکنون مجلس سرگرم بررسی لایحه بودجه سال 97 است، تشکیل می‌شود و اعضای آن عبارتند از کل اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دو نفر از کمیسیون‌های دیگر. البته کمیسیون‌های تحقیق و نیز تدوین آیین نامه داخلی مجلس به لحاظ شأن نزول خود عضوی در کمیسیون تلفیق ندارند به لحاظ اهمیت کار کمیسیون تلفیق نحوه تشکیل آن با حضور اکثریت مطلق اعضا است، در این کمیسیون در روزهای اخیر مصوبه‌ای تدوین شده است در صورتی‌که در صحن علنی هنگام بررسی لایحه بودجه و نیز تایید آن توسط شورای نگهبان مورد تصویب قرار گیرد، به یکی از شایعات پایان خواهد داد. برابر ماده 29 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و... (با این شمول ماده 29 تقریبا همه افراد و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از سازمان صدا و سیما تا ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص وابسته به آنها) را به نحوی که میزان ناخالص پرداخت به هریک از افراد فوق مشخص باشد، فراهم نموده به نحوی که امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
ادامه صفحه 16